كشف الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، أن رخص المعلمين المتوقع إصدارها بعد ثمانية أشهر، ستطبق بالتدرج، حيث ستكون البداية على الراغبين في الالتحاق بالتعليم من حديثي التخرج، إضافة إلى المعلمين غير السعوديين في المدارس الأهلية، ونسبة لا تتجاوز 5 في المائة من المعلمين في الميدان في المدارس الحكومية، وبشكل اختياري.
وقال الدكتور “الرومي، “إن خطة منح الرخص ستكون خلال سبع سنوات مقبلة، حيث لا يستطيعون إجراء الاختبارات دفعة واحدة على الجميع”، مبينا أن الرخصة ليس الهدف منها إبعاد المعلمين غير المتجاوزين أو التضييق عليهم، أو معاقبتهم، بل تطوير أدائهم، ومنحهم حوافز وتقدير الحاصلين عليها، وأنها وجدت لخدمتهم، وذلك لتمهين التعليم”.
وأكد أن الهيئة جهاز مستقل، وليس تابعا لوزارة التعليم، بل هي شريكة معها، بهدف تطوير وتجويد التعليم، مشيراً إلى أنه تم إصدار 154 رخصة إخصائي تقويم، وأنهم يعكفون على إصدار 1700 رخصة خلال خمس سنوات ، وفقًا لـ”الاقتصادية”.
وأوضح أنهم يخضعون لاختبارات دقيقة، واصفاً إياهم بأنهم يعاملون مثل القضاة ، ولفت إلى أن الهيئة شرعت في تقويم أداء المدارس الأهلية، وأن النتائج ستخرج بعد شهر، مبينا أن مع نهاية العام الحالي ستنتهي الهيئة من تقويم ألفي مدرسة أهلية، وأن بداية 2017م سيبدأ تقويم المدارس الحكومية ، وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم أن نتائج اختبارات الرياضيات والعلوم التي أجروها كشفت عن ضعف الطلاب والطالبات، وأنها مفأجأة غير سارة، مطالبا وزارة التعليم بأخذ هذه الإحصائيات، والعمل على تحسين وتطوير الأداء.
ما أهم مهام هيئة تقويم التعليم ودورها في تجويد التعليم؟
الهيئة جهاز مستقل ومحايد مثلها مثل عديد من الجهات التي تتطور، عمرها سنتان ونصف، هناك هدفان لها، رفع جودة التعليم وكفاءته، وتعزيز الاقتصاد الوطني، دائماً العامل الأكبر المؤثر هو التعليم، وكلما تم رفع مستوى وجودة التعليم تحسن المستوى الاقتصادي على المستويين الفردي والمجتمعي، ونحن نحققه من خلال 13 مهمة صدر بها قرار سامٍ ، نحن نهتم بالطالب والمعلم وتقويم المدارس، وتقويم إدارات التعليم، التي لها دور كبير، الهيئة مسؤولة عن وضع الإطار المرجعي للمناهج، ومعايير واختبار الكفايات للمعلمين، والإطار الوطني للمؤهلات.
كيف تصف العلاقة بوزارة التعليم، خاصة أن هناك من يرى أن الهيئة تعمل تحت عباءتها؟
نحن جهاز مستقل، مرتبط برئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين، فوزارة التعليم شريك رئيس لنا، ولكن ليس الشريك الوحيد، حيث لدينا شراكات مع وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة التدريب التقني، إذ إن جهة واحدة لا تستطيع أن تنفرد بمسؤولية التعليم وتطويره، والهيئة لديها مهام مطلوب منها تنفيذها، لها علاقة بالتقويم، تظل لها شركاء، فتحسين وتجويد التعليم مسؤولية الجميع، فنحن شركاء في ذلك، وعلاقة الهيئة بالوزارة علاقة إيجابية، فجميع الوزراء مؤمنون بدورها واستقلاليتها.
كيف تصفون التقارير المتعلقة بأداء الطلاب عام 2015 من خلال نتائج برنامج الاختبارات الوطنية وتقرير تشخيص واقع إدارات التعليم؟
إن نتائج هذه الاختبارات الوطنية المقننة ستسهم بشكل كبير في توجيه مناهج التعليم والسياسات والممارسات التعليمية ودور الأسرة في دعم التعليم، والبيانات والمعلومات القيّمة التي توفرها الاستبانات المصاحبة لتلك الاختبارات الوطنية بشأن العوامل غير الأكاديمية ستساعد المستفيدين وأصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمعية على توجيه جهودهم التطويرية من أجل خدمة أفضل واقتصاد وطني متين.
ضعف مستوى الطلاب
عفوا .. كمسؤول عن هذه النتائج.. ما أبرز ما لفت انتباهك في هذه الاختبارات؟
لفت انتباهي بالنسبة إلى تحصيل الطلاب النسبة العالية في انخفاض المستوى، بحكم تجربتي في الوزارة، أعرف أن هناك ضعفا في العلوم والرياضيات، ولكني لم أكن أتوقع أن يكون هناك ضعف بهذا المستوى، ففوجئت حقيقة، أن يكون هناك نحو 43 في المائة في الصف السادس لا يصلون إلى المستوى الأدنى، هذا مفأجأة الرقم كبير.
وفي جانب المفاجآت المتعلقة بالأسرة، أخافني أن 63 في المائة من الطلاب يذهبون إلى المدارس لكنهم لا يعرفون ماذا يتوقع أولياء أمورهم منهم، نسبة ضخمة ومخيفة ، أما المفأجاة الثالثة، فهي وجود 70 في المائة ممن شملهم الاستفتاء من الطلاب ذكروا أن آباءهم لا يجلسون معهم، وأن 30 في المائة فقط من أولياء الأمور الذين يتحدثون مع أبنائهم عن التعليم.
ومن الأشياء اللافتة أن 76 في المائة من المعلمين يذكرون أن الأولاد ينامون في المدرسة، معناها أن الطفل عمره عشرة أعوام وانتشار السهر، وغياب الأسرة، فلا بد من التكاتف.
عفوا .. ألم يلفت نظركم أن نسبة 66 في المائة من المعلمين محبطون من البيئة التعليمية؟
نعم لفت انتباهنا، فالإحباط لا بد أن يؤخذ بشكل جاد من قبل زملائنا في وزارة التعليم، لأنه سيكون هناك أداء غير مرضٍ في حال استمرارية هذه النسبة، فهذه الأرقام والحقائق لا بد من دراستها ، ولكن الشيء الجميل أن 91 في المائة من المعلمين دخلوا سلك التعليم وهم راغبون في مهنة التعليم.
رخصة المعلم
كثر الحديث عن رخص المعلمين، إلى ماذا وصلتم؟
اسمح لي أن أفصل، فالرخص تبنى على المعايير، ولا نسطيع إقرارها إلا بعد وضعها، أنا عملت معلما تسع سنوات بدون معايير، فهناك معلمون متميزون، وهناك آخرون أقل أداء وهم سواء في كل شيء مع المتميزين.
مهنة المعلم هي رأس المهن، الأطباء لديهم رخص، والمهندسون، فكيف الرأس ليس لديه رخص، لا بد أن يكون هناك شيء يتميز عن الغير، ولا بد أن تكون لدينا رخص ، فالمعايير المهنية تخدمهم في أداء المعلمين، وترفع من مستواهم، عملنا استبيانا للمعلمين حول هل المعلمون يعملون وفق معايير محددة أم لا؟ فأكثر من 76 في المائة كانت إجاباتهم يعملون بدون معايير، وهذا غير جيد.
فالرخصة ستسهم في إعادة هيبة المعلمين، ولقد انتهينا من 95 في المائة من معاييرها، فالهيئة في إطار كتابة التنظيم ومراجعته، تتم من خلال ورش عمل من قبل المعلمين، فنحن عرضنا الأفكار على المعلمين أنفسهم، واجهنا في البداية معارضات من قبل بعض المعلمين الذين تم عرض آلية الرخصة عليهم، ولكن سرعان ما تغيرت أفكارهم بعد عرض هدفها لهم.
فالرخصة الهدف منها الأساسي ليس التضييق على المعلمين وفصلهم، أو تحويلهم إلى وظائف أخرى، ليس صحيحا ما يترد، الرخصة الهدف منها تحسين مستوى المعلم، وتمييز المعلمين ومكافأتهم.
عفواً .. الرخصة متى تطبق؟ وعلى من تطبق؟
هي ستطبق على مراحل وبالتدرج بداية على المعلمين الجدد الراغبين في العمل في سلك التعليم، وعلى المعلمين غير السعوديين في المدارس الأهلية، إضافة إلى نسبة لا تتجاوز 5 في المائة على المعلمين في الميدان، وبشكل اختياري، وهي خطة موضوعة على سبع سنوات مقبلة، لا نستطيع أن نقدم دفعة واحدة ، فهدفنا واحد، نسهم في جودة ورفع التعليم في السعودية وتحسينه وإعادة هيبته. أؤكد أن الرخصة ليست “بعبع” ويشرفني أني كنت معلما، فالرخصة لخدمة المعلمين.
الذين لا يتجاوزون الرخصة، ماذا سيفعل معهم؟
كثير يتحدث عن فصل المعلم أو إبعاده من التدريس هذا لم يرد في النظام ولا في أذهان المشرعين، ولو كان هدفنا البحث عن النقص أو الخلل، لكان ممكن أن يحدث، دون عناء ، ليس الهدف معاقبة المعلم، بل أن تكون له قيمة من خلال تمهين التعليم، هدفنا تحسين وتجويد المعلمين، فالرخصة لها مزايا للحاصلين عليها أقلها معنوية.
متى أول رخصة؟
أتوقع في بداية 2017م بإذن الله على المعلمين الجدد والمدارس الأهلية.
أداء المدارس
أفصحت هيئة تقويم التعليم العام عن البدء في برنامج تقويم الأداء المدرسي.. ما الهدف منه؟
تنطلق الهيئة من مفهومها للمدرسة بأنها الوحدة الأساسية في النظام التعليمي، ولذا فإن جودة النظام التعليمي بأكمله تعتمد على جودة أداء المدرسة، وعليه تستهدف الهيئة تقويم الأداء المدرسي من جوانب متعددة، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: تحصيل الطلاب، أداء المعلمين، جودة التدريس، البيئة المدرسية، القيادة المدرسية وإداراتها، وتقويم المناهج التعليمية، وسنعلن النتائج قريباً ، فالاختيار عشوائي للمدارس، حيث بعد الزيارة وتقويم المدارس يتم رفع تقرير مفصل “سري” للقائد المدرسي، وتقرير إجمالي لكل إدارة تعليم عن المدارس التابعة لها، وتقرير إجمالي للوزارة عن مستويات أداء المدارس في كل إدارة.
مختصون عالميون
تعملون على نظام مؤسسي للاختبارات الوطنية في السعودية، بالشراكة مع مركز أسترالي.. إلى أين وصلتم؟
المؤسسات المتمكنة قليلة، نحن ذهبنا مع مؤسسة عالمية لديها تجربة طويلة، ومن استراتيجيتنا أن يعملوا معنا كموظفين، واحد ممن عملوا معنا من المختصين يدعى بيتر أدم، شارك في وضع نظام الاختبارات، تم اختياره مدير عام اختبارات في العالم، وهذا يدل على جودة اختياراتنا، نحن نستقدم الخبرات العالمية للعمل معنا، في أحد الأوقات كان معنا 30 مختصاً من ست دول ، الهيئة جديدة بدأت من الصفر أعمالنا، علمية فنية، نحن استقطبنا مختصين عالميين من فنلندا وأستراليا.
عرفنا عن الرخص المهنية لمزاولة أعمال التقويم؟ وكم رخصة أصدرتم، وما خطتكم المستقبلية؟
إن إصدار الرخص المهنية للعاملين في تقويم التعليم العام يعد أحد مجالات عمل الهيئة، حيث تقوم الهيئة بإصدار الرخص المهنية ومتابعة تجديدها بصفة دورية وفق الضوابط والشروط بما يضمن للمعلمين وبقية العاملين الفنيين مستوى عالياً من جودة الأداء ، عملنا على ترخيص 154 رخصة إخصائي تقويم، ونريد أن نصل خلال خمسة أعوام إلى 1700 إخصائي تقويم، فالذي يريد رخصة يمر عبر ثلاثة اختبارات، قبل الاختبار النهائي، هولاء مثل القضاة يتم تقويم المدارس ، فهم مستقلون وليس عندهم وظيفة سوى ذلك، الهيئة تتعاقد معهم، مرخص بعد أن اجتاز كل المعايير والضوابط، شرعنا في تقويم أداء المدارس الأهلية، وستخرج النتائج بعد ثلاثة أسابيع، مع نهاية 2016 سننتهي من تقويم ألفي مدرسة أهلية ، ومع بداية 2017م نستكمل المدارس الأهلية وتقويم المدارس الحكوية، ونؤكد أن من يدفع رواتبهم هي الهيئة وفق عقد نظامي.
تطوير المناهج
ماذا تحقق في مشروع برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في المملكة؟
تقوم الهيئة بإعداد الإطار العام لمناهج التعليم العام، والمعايير العامة، ومعايير المحتوى لمناهج التعليم العام، لتحديد ما ينبغي للطالب تعلمه، بحيث يمكن قياسه ومتابعة تطوره في مراحل التعليم العام، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يكون إطارا مرجعيا للمناهج، ثم إطارا مرجعيا للتخصصات، ثم إطارا مرجعيا للمراحل، نحن الآن انتهينا، وخلال ثلاثة أسابيع تتم مناقشته مع وزارة التعليم، ثم الرفع إلى الجهات العليا لاعتماده، مشيراً إلى أنه ستتطور المناهج بشكل مميز عن السابق.
أخيرا ، ما الذي تريد أن تؤكد عليه في نهاية الحوار؟
أريد أن أؤكد أن الهيئة تعمل بمهنية عالية، للنهوض بالتعليم، بمشاركة الجميع، فلدينا إرادة قوية، فنحن نجد كل اهتمام ورعاية من القيادة.